وثيقة جنيف The Geneva Accord

نظرة عامة

منذ إطلاقها في مطلع كانون أول 2003، طرحت مبادرة جنيف ذاتها كتحد بارز وقوي للمقولة التي كانت سائدة في تلك الفترة والتي ادعت بعدم وجود “شريك أو خطة”. انطلقت مبادرة جنيف من قبل شخصيات فلسطينية وإسرائيلية بارزة من مختلف الأطياف السياسية والأمنية والاقتصادية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني. وترأس المفاوضات عن الجانب الفلسطيني في حينه السيد ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير الثقافة والإعلام السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية والدكتور يوسي بيلين وزير العدل الإسرائيلي السابق.

بعد مرور ما يقارب العامين من المفاوضات المكثفة توصل الطرفان إلى مسودة مفصلة لاتفاق فلسطيني – إسرائيلي حول الوضع الدائم. وتستند هذه المسودة إلى مجموعة الأفكار التي برزت في جولات سابقة للمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية بما فيها تلك التي جرت في كامب ديفيد عام 2000 وطابا عام 2001. ويشار إلى أن خصوصية مبادرة جنيف تنبع من أنها تطرح حلولا تفصيلية وقابلة للتحقيق لقضايا لم يسبق أن نوقشت بهذه الصورة المفصلة من قبل كما قضايا الحدود ووضع القدس واللاجئين والترتيبات الأمنية. إضافة إلى ذلك فإن وثيقة جنيف عبارة عن نموذج لاتفاق هو نتاج لجهد فلسطيني – إسرائيلي مشترك. بكلمة أخرى كانت وثيقة جنيف نتاج جهد ذاتي تحول إلى مبادرة سلام بعكس ما هو واقع الحال مع قائمة لا حصر لها من مبادرات التسوية التي تقدمت بها أطراف ثالثة ولكنها قلما حازت على فرصة التطبيق أو القبول من قبل طرفي الصراع.

شكل الحل النهائي وفق النموذج الذي تطرحه وثيقة جنيف:

1. دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران 1967 مع تبادل للأراضي لا يتجاوز 2.3 بالمائة بواقع 1:1
2. القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة فيما تصبح القدس الغربية عاصمة لدولة إسرائيل.
3. إنهاء الصراع بين الجانبين وإقامة علاقات حسن جوار وتعاون بين دولتي فلسطين وإسرائيل.
4. إنهاء الوجود الاستيطاني الإسرائيلي في كل الضفة الغربية باستثناء المناطق المشمولة باتفاقية تبادل الأراضي بين الجانبين. فالفلسطينيون في الخليل، على سبيل المثال، سيتخلصون من الوجود اليهودي في قلب مدينة الخليل وكذلك في مستوطنة كريات أربع.
5. الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ضمن جدول زمني لا يتجاوز الثلاثين شهرا من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام المنشود.
6. التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين يستند إلى قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 242، ومبادرة السلام العربية.